تحميل التطبيق

 

المصرف يطلق برنامج تكافل للعمال الوافدين
العودة الى الأخبار

المصرف يطلق برنامج تكافل للعمال الوافدين

12/05/2019, الدوحه-قطر

المصرف يطلق برنامج تكافل للعمال الوافدين

في إطار جهوده المتواصلة لتقديم خدمات ومنتجات لخدمة كافة شرائح المجتمع، أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن إطلاق برنامج جديد لذوي الدخل المحدود من العمال وهو "التأمين العائلي – للعمالة الوافدة"، وهو برنامج تكافل جديد قامت بتصميمه شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" للعمال ذوي الدخل المحدود. يمكن أيضا للشركات الراغبة في توفير الأمان الإضافي لموظفيها، شراء منتج التكافل المنخفض التكلفة، وذلك عبر فرع المصرف في المنطقة الصناعية بشارع بروة التجاري.

ويأتي اطلاق هذا البرنامج لتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبيرة من العمال الوافدين التي تعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها في الدولة، انسجاماُ مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتحضيرات النهائية لاستضافة كأس العالم 2022.

وصُمم برنامج التكافل - التأمين العائلي- لخدمة العمالة الوافدة لتوفير الضمانة المالية لعائلاتهم في حال وقوع حوادث غير متوقعة. ويمكن للعامل الاشتراك في البرنامج من خلال دفع 10 ريالات شهرياً أو 120 ريالا سنوياً، ويوفر البرنامج بالمقابل مبلغ تأمين اذا حصل إعاقة جزئية دائمة، ومبلغ بقيمة 50,000 ريال في حال الوفاة الطبيعية، ومبلغ تأمين بقيمة 100,000 ريال في حال الوفاة نتيجة لحادث.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: "إن تقديم برنامج تكافل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى العمالة الوافدة ما هو إلا شهادة أخرى على التزام المصرف بإيجاد حلول مبتكرة لجميع عملائه بمختلف فئاتهم، وتأكيد لما يلعبه من دور هام في مسؤوليته تجاه المجتمع. وهذا البرنامج المبتكر هو منتج مفيد وسهل الحصول عليه، حيث يمكن الحصول على وثيقة التأمين دون الحاجة للقيام بأي فحوص طبية".

 وأضاف د.أناند: "يدرك المصرف تماماً المخاوف والقلق الذي ينتاب العامل الوافد بشأن رفاهية أسرته في حال وقوع حوادث غير متوقعة، ولهذا أراد المصرف بدوره تزويد هذه الطبقة العمالية بحل مبتكر وقليل التكلفة من برنامج التكافل".

والتكافل نظام تأمين تعاوني، يسهم من خلاله الأعضاء بمبلغ معين من المال في صندوق مشترك. ويتم تعريفه كمفهوم تأمين إسلامي يتعاون ويتكافل بموجبه حاملو الوثائق فيما بينهم من أجل صالحهم العام، بحيث يدفع كل حامل وثيقة اشتراكه لمساعدة من يحتاجون إلى المساعدة.

العودة الى الأخبار