التزامنا
يدعم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ويحترمها، ويلتزم بمنع انتهاكها وصون الكرامة الإنسانية. وتشمل التزاماتنا المعاملة العادلة والأخلاقية، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والحماية من التحرش والاستغلال، وتوفير ظروف عمل آمنة، واحترام الخصوصية، وممارسات العمل العادلة، وإتاحة الإبلاغ عن المخاوف دون التعرض للانتقام. وتعكس هذه الالتزامات المبادئ الإسلامية والقوانين القطرية والممارسات الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030.
يستند هذا البيان إلى سياسة حقوق الإنسان لدى المصرف، التي تشمل أنشطته التجارية وسلسلة التوريد وتعاملاته مع أصحاب المصلحة. وتسري السياسة على الموظفين والعاملين بعقود والاستشاريين ومقدمي الخدمات والموردين وكل من يتصرف نيابةً عن المصرف، وتوجّه تعاملاتنا مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.
ظروف عمل عادلة تحفظ الكرامة
نستند في قرارات التوظيف إلى الجدارة والمؤهلات والأداء. ويحظر المصرف العمل القسري وأي شكل من أشكال الإكراه، وعمل الأطفال وفقاً لتعريفه في القانون القطري، وممارسات التوظيف غير العادلة، والتمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من السمات الشخصية. كما يُحظر التحرش والتنمر والترهيب والمعاملة المهينة.
ويوفر المصرف أجوراً ومزايا وساعات عمل عادلة وفرصاً للتطوير، وفقاً للقوانين المعمول بها وسياسات الموارد البشرية لدى المصرف.
الصحة والسلامة والرفاه
يلتزم المصرف بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتشمل التدابير المتبعة الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر بيئة العمل، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتنفيذ مبادرات تعزز ملاءمة بيئة العمل لاحتياجات الموظفين الجسدية وتدعم صحتهم النفسية.
ونشجع الموظفين على الإبلاغ عن الظروف غير الآمنة والمخاوف المتعلقة ببيئة العمل عبر القنوات المعتمدة لدى المصرف، بما يتيح مراجعتها ومعالجتها.
الخصوصية واحترام المعلومات الشخصية
يحترم المصرف خصوصية الموظفين والعملاء والشركاء. وتُجمع المعلومات الشخصية وتُعالج وتُخزن وتُحمى وفقاً لسياسة حماية البيانات لدى المصرف والقوانين القطرية المعمول بها.
التوقعات من الموردين ومقدمي الخدمات
نتوقع من الموردين والبائعين والمقاولين الالتزام بمعايير العمل الأخلاقية، وتوفير ظروف عمل آمنة، واتباع ممارسات توظيف شفافة، والامتناع عن التمييز والاتجار بالبشر، والامتثال للقوانين القطرية المعمول بها.
ويجوز للمصرف مراجعة ممارسات المورد أو تدقيقها، أو إنهاء العلاقة معه، في حال عدم التزامه بتوقعات المصرف المتعلقة بحقوق الإنسان.
الإبلاغ عن المخاوف واتخاذ الإجراءات
نشجع الموظفين وأصحاب المصلحة على الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال مجموعة الموارد البشرية أو إدارة التدقيق الداخلي أو قنوات الإبلاغ الداخلية المعتمدة لدى المصرف. ويحظر المصرف أي إجراء انتقامي ضد أي شخص يُبلغ عن مخاوفه بحسن نية.
ويُجرى التحقيق في الحالات المُبلَّغ عنها على وجه السرعة وبحياد وسرية. وقد تشمل الإجراءات التصحيحية تدابير تأديبية أو إنهاء العلاقات مع الموردين أو تحديث السياسات ذات الصلة. كما نشجع التواصل المفتوح مع الموظفين والعملاء والشركاء بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
الحوكمة والمراجعة المستمرة
تتولى مجموعة الموارد البشرية مسؤولية سياسة حقوق الإنسان، ويوافق عليها الرئيس التنفيذي للمجموعة ويعتمدها مجلس الإدارة. وتشرف الإدارة العليا على تنفيذ السياسة، ويعزز المديرون الوعي بها ويُبلغون عن الانتهاكات، ويلتزم الموظفون بالامتثال لأحكامها. وتوفر مجموعة الموارد البشرية تدريباً منتظماً بشأن حقوق الإنسان والسلوك الأخلاقي والاحترام في بيئة العمل. ويراجع المصرف السياسة دورياً بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والمعايير الدولية. ويتشارك جميع الموظفين وأصحاب المصلحة مسؤولية الوفاء بهذه الالتزامات