نهجنا
يلتزم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بتطبيق ممارسات الشراء المسؤول، والحفاظ على أعلى معايير الأخلاق المهنية والنزاهة والاستدامة في علاقاته مع الموردين. ويستند الموقف هذا إلى مدونة قواعد السلوك الداخلية الخاصة بالموردين المعتمدة لدى المصرف، ويوضح توقعات المصرف من الموردين، وكيفية تضمين هذه التوقعات في إجراءات المشتريات والترتيبات التعاقدية، وحقوق المصرف في تقييم مدى التزام الموردين وطلب اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ويدعم المصرف المبادئ المعترف بها دولياً في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل وحماية البيئة والممارسات التجارية الأخلاقية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها.
ويتوقع المصرف من الموردين الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وممارسة أعمالهم بمسؤولية. كما يشجعهم على تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات القانونية وتبني مبادئ الاستدامة في أنشطتهم وسلاسل التوريد الخاصة بهم.
ويسعى المصرف، حيثما ينطبق ذلك، إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات اختيار الموردين، وإجراءات العناية الواجبة، والتعاقد، والإدارة المستمرة للعلاقات مع الموردين.
النطاق والتطبيق
تشمل توقعات المصرف المتعلقة بالمشتريات المسؤولة الموردين والبائعين والمقاولين ومقاولي الباطن والاستشاريين والوكلاء وشركاء الأعمال والمتعاونين وغيرهم من الأطراف التي تقدم السلع أو الخدمات للمصرف. وتمتد هذه التوقعات أيضاً إلى أعضاء مجالس إدارتهم ومسؤوليهم وموظفيهم وممثليهم ووكلائهم والشركات التابعة لهم وغيرهم من الأفراد الذين يتصرفون نيابةً عنهم، بما في ذلك مقاولو الباطن والأطراف الثالثة ذات الصلة.
ويتوقع من الموردين الالتزام بمتطلبات السلوك المهني المعتمدة لدى المصرف، ومراقبة مدى امتثالهم لها وإثبات ذلك، ووضع السياسات والإجراءات وأنظمة الإدارة المناسبة للوفاء بالمتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمتطلبات القانونية المعمول بها. كما يتوقع منهم توفير التدريب المناسب للموظفين عند الحاجة، وإبلاغ مقاولي الباطن بهذه المتطلبات، والسعي إلى تعميمها ومتابعة الالتزام بها عبر علاقاتهم التجارية.
ويحتفظ المصرف بحقه في إجراء العناية الواجبة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتقييمات القائمة على المخاطر، وتقييم الموردين، وعمليات التدقيق والتفتيش. ويتعين على الموردين التعاون مع المصرف وتقديم معلومات ووثائق داعمة كاملة ودقيقة عند طلبها. ويجوز للمصرف طلب اتخاذ إجراءات تصحيحية ضمن أطر زمنية متفق عليها، كما يجوز له، بحسب طبيعة المخالفة والأحكام التعاقدية والقانونية المعمول بها، تعليق العلاقة مع المورد أو استبعاده أو إنهاء العلاقة التعاقدية معه. وينص إقرار المورد أيضاً على إمكانية اتخاذ إجراءات تعاقدية محددة دون تحمل المصرف المسؤولية عن التكاليف أو المصروفات أو الأضرار الناتجة عنها، مع مراعاة أحكام القانون المعمول به.
وبحسب طبيعة العلاقة مع المورد ومستوى المخاطر المرتبطة بها، يجوز للمصرف إجراء فحوصات للموردين، ومراجعات دورية لأدائهم، وتقييمات أو عمليات تدقيق معززة للموردين ذوي المخاطر المرتفعة. وقد تؤخذ مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي ذات الصلة في الاعتبار ضمن هذه العمليات.
المسؤولية البيئية
يسعى المصرف إلى الحد من الآثار البيئية المرتبطة بالمشتريات، وقد يراعي عند اختيار المنتجات والخدمات خصائصها البيئية المحسّنة، بما في ذلك المواد ذات الكفاءة في استخدام الموارد، أو المواد المعاد تدويرها، أو الأقل تأثيراً على البيئة، حيثما كان ذلك عملياً.
كفاءة استخدام الموارد والإدارة البيئية
يتوقع من الموردين اتباع نهج احترازي تجاه القضايا البيئية، وحماية البيئة والمحافظة عليها في مختلف مراحل عملياتهم، بما في ذلك التوريد والتصنيع والتوزيع وتسليم السلع والخدمات. كما ينبغي لهم استخدام الموارد الطبيعية بمسؤولية، والسعي إلى خفض استهلاك المياه والطاقة والوقود والكهرباء والمواد الأخرى، والعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويتعين على الموردين تحديد المخاطر البيئية وتقييمها، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها، والاحتفاظ بسياسة بيئية تتناول المخاطر البيئية ومنع التلوث وكفاءة استخدام الموارد والامتثال للمتطلبات القانونية.
ويتوقع من الموردين، حيثما ينطبق ذلك، مراقبة مؤشرات الأداء البيئي، مثل استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام المياه وتوليد النفايات، وتزويد المصرف بالمعلومات ذات الصلة عند طلبها.
كما يجوز للمصرف، عند الاقتضاء، طلب معلومات داعمة بشأن ممارسات الإدارة البيئية لدى الموردين والشهادات ذات الصلة، والتواصل معهم لتشجيع تحسين أدائهم البيئي.
التلوث والنفايات والتنوع البيولوجي
يتعين على الموردين الحصول على التصاريح والتراخيص والتسجيلات البيئية المطلوبة. كما ينبغي لهم منع التلوث، والحد من النفايات، وتعزيز إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، وتجنب الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي أو الحد من هذا الضرر قدر الإمكان.
ويتوقع منهم تطبيق الضوابط المناسبة للحد من التلوث والانبعاثات والضوضاء وغيرها من الآثار البيئية الناتجة عن أنشطتهم.
المواد الكيميائية والخطرة والتوريد المسؤول
يتعين على الموردين استخدام المواد الكيميائية والهباء الجوي المسموح بها قانوناً فقط، والتي تتميز بقدرة منخفضة جداً أو معدومة على استنفاد طبقة الأوزون.
ويجب أن تكون المواد الكيميائية والخطرة مصحوبة بصحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) الصادرة عن الشركة المصنعة، خلال مراحل الشراء والنقل والتخزين والاستخدام والتخلص منها، مع الالتزام بجميع تعليمات المناولة والمتطلبات التنظيمية الإلزامية. ولا يجوز استلام هذه المواد دون توفر صحيفة بيانات سلامة المواد.
وفي الحالات التي تتطلب فيها المنتجات أو المعدات إجراءات خاصة للمناولة أو التخلص منها، يتعين على الموردين تقديم تعليمات مكتوبة تغطي المراحل ذات الصلة من دورة حياة المنتج.
كما يجب الحصول على السلع والمواد من مصادر مسؤولة، وبما يتوافق مع القوانين البيئية والعمالية وغيرها من القوانين ذات الصلة المعمول بها.
حقوق الإنسان والعمل والمجتمع
التوظيف العادل ورعاية العاملين
يتعين على الموردين احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال وتجنب أي مشاركة في انتهاكها. ويتوقع منهم توفير ظروف عمل آمنة وصحية ومرافق مناسبة لرعاية العاملين، وتقديم أجور ومزايا عادلة للموظفين والعاملين لدى مقاولي الباطن، وفقاً للقوانين والترتيبات التعاقدية المعمول بها.
كما يتعين عليهم توفير وثائق توظيف متفق عليها بحرية للعاملين الدائمين وغير الدائمين، بما يحفظ حقوقهم القانونية والتعاقدية.
وفي حال توفير سكن للعاملين، يجب أن يستوفي المتطلبات القانونية المعمول بها والمعايير المناسبة للصحة والسلامة والنظافة والرعاية.
الصحة والسلامة المهنية
يتعين على الموردين الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة، وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على موظفيهم ومقاولي الباطن والموردين الآخرين والمجتمعات المحلية ومستخدمي منتجاتهم أو خدماتهم.
ويتوقع منهم توفير التدريب الدوري على السلامة ومعدات الحماية اللازمة، ومراقبة أداء السلامة، والاحتفاظ بسجلات التدريب والحوادث، والالتزام بإرشادات الصحة العامة، وتدريب الموظفين على الممارسات ذات الصلة بالصحة العامة والنظافة.
عمالة الأطفال والعمل القسري
يُحظر على الموردين توظيف أي شخص دون الحد الأدنى القانوني لسن العمل، أو تكليف العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بأعمال خطرة. كما تُحظر عمالة الأطفال في عمليات الموردين وسلاسل التوريد الخاصة بهم.
ويُحظر على الموردين استخدام العمل القسري أو الإجباري، أو العمالة الناتجة عن الاتجار بالبشر، أو العمل بموجب عقود السخرة أو العمل المقيّد، أو الاستعباد، أو العمل لسداد الديون، أو الإكراه أو الترهيب، أو أي ممارسات أخرى تقيّد حرية العاملين.
كما يُحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين أو وثائق هويتهم دون موافقتهم، أو تحميلهم رسوم الاستقدام، أو حجب أجورهم، أو اتباع ممارسات توظيف مضللة.
الأجور وساعات العمل وتمثيل العاملين
يجب دفع الأجور والمزايا بدقة وفي مواعيدها المحددة، بما يشمل الحد الأدنى للأجور، حيثما ينطبق، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والمزايا المنصوص عليها قانوناً.
ويتعين على الموردين الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بساعات العمل والعمل الإضافي وفترات الراحة والإجازات.
كما يجب عليهم احترام حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، حيثما يسمح القانون الوطني المعمول به بذلك، ودعم التمثيل القانوني للعاملين والتشاور معهم، وتوفير قنوات تتيح لهم الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بظروف العمل دون خوف من أي إجراءات انتقامية.
وفي حال توفر معايير مرجعية محلية موثوقة، يشجع المصرف الموردين على النظر في تبني ممارسات للأجور تتوافق مع مستوى الأجر المعيشي المناسب، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى للأجور المعمول بها.
عدم التمييز والمعاملة القائمة على الاحترام
يتعين على الموردين توفير تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والتحرش في التوظيف والعمل، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
وتشمل ممارسات التمييز المحظورة التمييز على أساس لون البشرة أو العمر أو الطبقة الاجتماعية أو النوع الاجتماعي أو العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو وجود أشخاص معالين أو التوجهات الفكرية أو العضوية النقابية أو غيرها من الظروف الشخصية أو الاجتماعية.
وينبغي إيلاء اهتمام خاص للعاملين الذين قد يكونون أكثر عرضة للتمييز.
كما يتعين على الموردين معاملة العاملين بكرامة واحترام، والسعي إلى ضمان التزام مورديهم بالمبادئ ذاتها.
وتُعد العقوبات الجسدية والتعذيب والتحرش الجنسي والإساءة الجسدية أو النفسية أو اللفظية والإكراه والترهيب والتهديد بمثل هذه الممارسات أموراً غير مقبولة.
النزاهة الأخلاقية والامتثال القانوني
الامتثال القانوني والممارسات التجارية العادلة
يتعين على الموردين الالتزام بقوانين الدول التي يمارسون فيها أعمالهم، وغيرها من الالتزامات المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التجارة الدولية والتصدير، ومتطلبات الإبلاغ ذات الصلة، وحماية البيانات، وقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار.
كما يُحظر عليهم الانخراط في أي سلوك قد يضر بسمعة المصرف، أو المشاركة في ممارسات المنافسة غير العادلة، أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة بشأن المنتجات أو الخدمات، أو الإيحاء بأنهم يمثلون المصرف أو يتحدثون باسمه عند المشاركة في أنشطة سياسية أو دينية أو في مسائل شخصية.
مكافحة الرشوة والفساد
تُحظر جميع أشكال الرشوة والفساد، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
ويتعين على الموردين اعتماد التدابير الوقائية المناسبة، ويُحظر عليهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، عرض أو الوعد أو تقديم أو التصريح أو تسهيل أي مدفوعات أو منافع غير مشروعة، نقدية كانت أو عينية، لموظفي المصرف أو المسؤولين الحكوميين أو أي شخص أو جهة أخرى، بهدف الحصول على أعمال أو الاحتفاظ بها، أو التأثير على القرارات، أو تحقيق ميزة غير عادلة.
تضارب المصالح
يتعين على الموردين تجنب حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة أو المتصورة، بما في ذلك الحالات التي تشمل موظفي المصرف أو أفراد أسرهم أو الأشخاص المرتبطين بهم ارتباطاً وثيقاً، والتي قد تؤثر على موضوعية القرارات التجارية.
ويجب الإفصاح للمصرف دون تأخير عن أي حالة من هذا القبيل يعلم بها المورد، لا سيما إذا تعذر تجنبها.
كما يُحظر على الموردين وموظفيهم السعي إلى التأثير على القرارات التي تكون لهم فيها مصالح شخصية أو تجارية متعارضة.
الجرائم المالية والمدفوعات المشبوهة والتداول بناءً على معلومات داخلية
يجب أن تتسم المعاملات التجارية بالشفافية وأن يتم تسجيلها بدقة.
ويتعين على الموردين الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال، والتعامل مع أطراف مشروعة تلتزم بالممارسات الأخلاقية، وقبول الأموال من مصادر قانونية فقط.
كما يتعين عليهم منع وتجنب الاحتيال والتزوير وتقليد المنتجات أو المستندات وخيانة الأمانة الجنائية والاستيلاء غير المشروع على الأموال والابتزاز والخداع والاختلاس وغيرها من الجرائم الاقتصادية، ووضع تدابير للكشف عن المدفوعات غير المشروعة أو المشبوهة والإبلاغ عن المخاوف ذات الصلة عبر القنوات المعتمدة.
ويُحظر على الموردين المشاركة في التداول بناءً على معلومات داخلية تتعلق بأسهم المصرف أو تسهيله أو دعمه، أو استخدام معلومات غير معلنة للجمهور قد تؤثر على سعر أسهم المصرف لأغراض التداول.
ويتعين على أي مورد يمتلك مثل هذه المعلومات الامتناع عن التداول إلى حين إتاحتها للجمهور.
الهدايا والضيافة والمنافع غير المشروعة
يجب أن تكون أي ضيافة أو أنشطة ترفيهية تتعلق بالمصرف معتدلة وقانونية ومناسبة ومتوافقة مع سياسات المصرف، وأن تهدف إلى دعم علاقات تجارية مشروعة، دون أي نية للتأثير على القرارات.
ويُحظر على الموردين تلقي أو عرض أو تقديم أي مدفوعات أو مكافآت أو تبرعات أو هدايا أو منافع مماثلة غير قانونية، تهدف أو قد يُنظر إليها على أنها تهدف إلى الحصول على امتيازات غير مشروعة.
كما يُحظر عليهم تقديم مبالغ نقدية أو ما يعادلها، أو هدايا أو رحلات أو خصومات أو خدمات أو أنشطة ترفيهية أو أي منافع أخرى لمسؤولي المصرف أو الأشخاص المقربين منهم، إذا كان من شأنها التأثير على استقلاليتهم أو نزاهتهم.
المنافسة والسرية والبيانات الشخصية
يتعين على الموردين الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق والجهات الأخرى واستخدامها بطرق قانونية.
كما يجب عليهم حماية المعلومات السرية الخاصة بالمصرف والأطراف الثالثة، والالتزام بالتعهدات التعاقدية المتعلقة بالسرية وقوانين حماية البيانات ومتطلبات الخصوصية المعمول بها.
ويُحظر عليهم الحصول على المعلومات السرية أو الشخصية أو الإفصاح عنها أو مشاركتها بطرق غير مشروعة، أو الكشف عن المعلومات المحمية الخاصة بالمصرف لأطراف ثالثة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف.
ويتوقع أيضاً من الموردين الذين يمكنهم الوصول إلى أنظمة المصرف أو معلوماته أو بيانات عملائه أو موظفيه الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وأمن المعلومات المعمول بها.
الملكية الفكرية والتكنولوجيا والأصول
يتعين على الموردين احترام حقوق الملكية الفكرية للمصرف، ومعارفه الفنية، وعملياته، وتقنياته، ومعلوماته السرية.
ولا يجوز لهم استخدام أصول المصرف المادية أو غير المادية، بما في ذلك المعدات والأنظمة والمرافق والمواد والموارد والمعلومات المملوكة وحقوق الملكية الفكرية، إلا للأغراض المصرح بها رسمياً.
كما يجب عليهم حماية هذه الأصول وتقنيات المعلومات المرتبطة بها من السرقة أو الإتلاف أو الاستيلاء غير المشروع أو الهدر أو سوء الاستخدام، والإبلاغ الفوري عن أي فقدان أو سرقة أو إتلاف يتعلق بالملكية الفكرية أو البيانات الخاصة بالمصرف أو المورد.
المحاسبة والضرائب والعقوبات
يتعين على الموردين الاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة، والإفصاح عن المعاملات التجارية والنتائج المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها، بما في ذلك المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً حيثما ينطبق ذلك.
كما يجب عليهم الالتزام بالقوانين المحاسبية والضريبية وسداد الالتزامات الضريبية في مواعيدها المحددة.
ويتعين على الموردين الالتزام بجميع قوانين العقوبات والقيود الاقتصادية أو المالية والحظر التجاري المنطبق على أنشطتهم وعلاقتهم بالمصرف، بما في ذلك التدابير المفروضة من الجهات المختصة التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والبنك الدولي وغيرها من السلطات المختصة، حيثما ينطبق ذلك.
ويجب ألا يكون الموردون خاضعين لعقوبات محظورة بموجب الأنظمة المعمول بها أو مستهدفين بها، أو منخرطين في معاملات مقيّدة، أو موجودين أو مؤسسين أو مقيمين، بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة أو مرتبطة ذات صلة، في مناطق أو دول خاضعة للعقوبات حيثما يكون ذلك محظوراً.
كما يُحظر عليهم التصرف بأي طريقة قد تؤدي إلى مخالفة المصرف لمتطلبات العقوبات أو الإضرار بأعماله أو سمعته.
ويجب إبلاغ المصرف فوراً بأي مخاوف تتعلق بالعقوبات.
الجودة والمسؤولية المجتمعية للشركات
يجب أن تستوفي السلع والخدمات المواصفات التعاقدية ومتطلبات الجودة والسلامة والبيئة المعمول بها.
كما يتوقع من الموردين إظهار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والامتثال للقوانين ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات والمناطق التي يعملون فيها.
الإبلاغ عن المخالفات
قنوات الإبلاغ المحمية والسرية
يتوقع المصرف من الموردين الإبلاغ الفوري وبحسن نية عن أي مخالفة فعلية أو محتملة لمتطلبات السلوك المهني الخاصة بالموردين، أو القوانين واللوائح المعمول بها، أو المعايير الأخلاقية والمهنية.
وما لم تحظر القوانين أو اللوائح ذلك، يتوقع من الموردين تقديم البلاغات بطريقة محمية وسرية باستخدام إحدى قنوات الإبلاغ التالية: البريد الإلكتروني، أو خدمات التوصيل، أو البريد العادي، وذلك من خلال ظرف مغلق يحمل عبارة «سري»، ويوجّه إلى إدارة المشتريات وإدارة الموردين.
التحقيق والتصعيد والمعالجة
يقوم المصرف بمراجعة المخاوف المبلّغ عنها أو التحقيق فيها، ومناقشة النتائج مع المورد، وتصعيد المسائل عند الاقتضاء.
وتتم معالجة المخالفات المبلّغ عنها بسرية وفقاً لسياسة الإبلاغ عن المخالفات المعتمدة لدى المصرف.
وفي حال تطلب الأمر اتخاذ إجراءات تصحيحية، يتعين على المورد وضع الإجراءات اللازمة وخطة لتنفيذها وإبلاغ المصرف بها، بهدف معالجة المخالفة بسرعة وفعالية.
كما يجب على الموردين التعاون مع المصرف، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، وتقديم الأدلة التي تثبت استكمالها عند الطلب.
إقرار الالتزام
يتعين على الموردين تقديم إقرار يؤكدون فيه اطلاعهم على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمصرف وفهمهم لمحتواها، وتعهدهم بالالتزام بمتطلباتها المتعلقة بالسلوك الأخلاقي وحقوق الإنسان والبيئة والصحة والسلامة ومكافحة الرشوة والامتثال القانوني.
ويجب أن يتم توقيع الإقرار من قِبل شخص مخوّل بالتوقيع نيابةً عن المورد، على الورق الرسمي للمورد، مع تضمين بيانات النشاط التجاري وتسجيل المورد ذات الصلة.
وبموجب هذا الإقرار، يوافق الموردون على القيم الواردة في المدونة، ويتعهدون بالالتزام بها وبأي إصدارات لاحقة يتم إبلاغهم بها وفقاً للترتيبات التعاقدية المعمول بها طوال فترة تعاملهم مع المصرف.
كما يتعهدون بتقديم معلومات كاملة ودقيقة لأغراض العناية الواجبة، والالتزام بالقوانين في جميع الدول التي يمارسون فيها أعمالهم، والإفصاح عن أي حالات عدم امتثال جوهرية معروفة، إلى جانب الإجراءات التصحيحية المتخذة أو المخطط لها.
ويتعين على الموردين إخطار المصرف فوراً بأي مخالفات فعلية أو محتملة، وتنفيذ التدابير التصحيحية المطلوبة، والإفصاح دون تأخير غير مبرر عن حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة أو المتصورة، وتجنب التأثير على القرارات التي تتعارض فيها مصالحهم.
كما يجب عليهم إبلاغ مقاولي الباطن بمتطلبات مماثلة ومتابعة تطبيقها، والتعاون مع المصرف في إجراءات العناية الواجبة وعمليات التدقيق والتفتيش، والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع القوانين، مع الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
ويجوز للمصرف طلب إقرارات محدّثة بشكل دوري، أو عند حدوث تغييرات جوهرية في عمليات الموردين أو حالة امتثالهم أو مستوى المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بهم.
الالتزامات التعاقدية للموردين
يلزم المصرف فرق المشتريات لديه بتضمين مدونة قواعد السلوك ومتطلبات تقديم إقرار المورد في جميع أوامر الشراء.
كما يجوز إدراج البنود ذات الصلة من المدونة في أوامر العمل والاتفاقيات والعقود، لتشكل جزءاً لا يتجزأ من الترتيبات التعاقدية المعمول بها.
وتتناول هذه البنود متطلبات السلوك المسؤول عبر سلسلة القيمة، والتزام المورد بالامتثال للمدونة، وتقديم معلومات دقيقة، والإفصاح عن حالات عدم الامتثال الجوهرية، والتعاون في إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وعمليات التدقيق القائمة على المخاطر، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
الحوكمة والمراجعة
تتولى إدارة المشتريات وإدارة الموردين في المصرف المسؤولية الرئيسية عن العمليات المتعلقة بالموردين والمشتريات، ويجوز لها الاستعانة بالإدارات المعنية، بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والشؤون القانونية وأمن المعلومات والاستدامة وغيرها من إدارات الأعمال، بحسب الحاجة.
ويخضع بيان الموقف هذا للمراجعة الدورية والتحديث عند الاقتضاء، بما يعكس التغييرات في المتطلبات الداخلية للمصرف واللوائح التنظيمية ذات الصلة وممارسات المشتريات المسؤولة.